اساسيات الاقتصاد الجزئى

اولا : هدف المادة: تهدف المادة إلى تعريف الطالبة بعلم الاقتصاد و منهجية الأفكار و المصطلحات الأساسية التي تفسر طبيعة النشاط الاقتصادي و مجالاته المختلفة على مستوى التحليل الجزئي.

ثانيا : مفردات المادة:

( مفهوم المشكلة الاقتصادية وعلم الاقتصاد )

هناك حقيقتان اقتصاديتان تصدق على كل المجتمعات البشرية وأدى اجتماعهما إلى نشأة المشكلة الاقتصادية التي أدت بدورها إلى نشأة علم الاقتصاد الذي يدرس هذه المشكلة وما يتفرع عنها وهذين الحقيقتين:

1-    تعدد الحاجات الإنسانية وتزايدها:

إن حاجات الإنسان متعددة، تكررن تجدد، تتزايد باستمرار مثل الحاجة للمأكل، المشرب، المسكن، العلاج،....الخ

وإن إشباع هذه الحاجات يتطلب إنتاج سلع وخدمات.

2-    الندرة النسبية للموارد الاقتصادية:

تنقسم الموارد إلى:

أ‌-   الموارد الحرة: وهي متوفرة في الطبيعة بكثرة وتكفي لإشباع جميع الحاجات الإنسانية ولا ندفع ثمن مقابل الحصول عليها.  مثل: الشمس والهواء.

ب‌- الموارد الاقتصادية: وهي محدودة وغير كافية لإشباع كل الحاجات الإنسانية أي أنها تتميز بالمحدودية والندرة النسبية ومعيار الندرة هو وجود ثمن مقابل الحصول عليها وهي عبارة عن:

§        موارد طبيعية مثل: الأراضي ما فوقها وما تحتها.

§        موارد بشرية مثل: العمال وأصحاب المشروعات.

§        موارد رأسمالية وهي الآلات والمعدات اللازمة لإنتاج السلع والخدمات اللازمة لإشباع الحاجات.

 ومما سبق يكمن تعريف علم الاقتصاد بأنه فرع من فروع العلوم الاجتماعية يبحث في كيفية استخدام الموارد النادرة المحدودة لإشباع الحاجات الإنسانية المتعددة الغير محدودة.

وفي ظل المشكلة الاقتصادية لابد لكل مجتمع أن يقرر أمرين:

1-    اختيار الحاجات التي سيتم إشباعها.

2-  الاستغلال الأمثل للموارد والاختيار بين الاستخدامات البديلة لها بحيث يمكن استخدامها لإنتاج أكبر قدر ممكن من السلع والخدمات لإشباع أكبر قدر ممكن من الحاجات الإنسانية.

و يتبين من ذلك أن المشكلة الاقتصادية ما هي إلا مشكلة اختيار, و يتصل بهذه العملية 3 تساؤلات أساسية تواجه كل المجتمعات:

أركان المشكلة الاقتصادية:

س1: ماذا ننتج؟

أي ماذا ينتج المجتمع من السلع و الخدمات بواسطة الموارد المتاحة لديه.

س2: كيف ننتج؟

أي تحديد طريقة الإنتاج حيث أن طرق الإنتاج متعددة و يجب اختيار الطريقة التي تحقق أقل تكلفة.

س3: لمن ننتج؟

أي من الذي سيستفيد من هذا الإنتاج و كيفية توزيعه على أفراد المجتمع.

و تختلف الإجابات على هذه الأسئلة باختلاف المجتمعات وفقا للأنظمة الاقتصادية الموجودة فيها.

الإمكانات الإنتاجية المتاحة للمجتمع:

عرفنا أن موارد المجتمع محدودة بالنسبة لتعدد الحاجات الإنسانية, و أن هذه الموارد لها استخدامات متعددة و أنه يجب الاختيار بين تلك الاستخدامات و هذا الاختيار له تكلفة تـــســـمى ( تكلفة الفرصة البديلة)

مثال:

إذا قرر المجتمع اختيار توجيه موارده لإنتاج سلع صناعية و كان من الممكن أن ينتج سلع زراعية, ففي هذه الحالة يكون المجتمع قد ضحى بإنتاج السلع الزراعية و هذه التضحية تمثل تكلفة الفرصة البديلة لإنتاج السلع الصناعية.

تعريف تكلفة الفرصة البديلة:

 هي ما تم التضحية به بسبب اختيار سلعة أو خدمة معينة.

و لتوضيح عملية الاختيار التي يواجهها المجتمع عند استخدام موارده يمكن الاعتماد على ما يسمى بمنحنى إمكانات الإنتاج ppc .

تعريف منحنى (ppc):

هو المنحنى الواصل بين النقاط التي تمثل التوليفات المختلفة من السلع التي يمكن أن ينتجها المجتمع باستخدام موارده المتاحة خلال فترة زمنية محددة .

خصائصه:

1-له شكل محدب بسبب تزايد تكلفة الفرصة البديلة نتيجة لتزايد السلع الصناعية على حساب التضحية المتزايدة في إنتاج السلع الزراعية.

2-أي نقطة عليه مثل أ‘ب‘ج‘د تدل على إنتاج توليفة معينه من السلع  بحيث يتم الاستخدام الأمثل للموارد.

3-أي نقطة على يساره مثل النقطة ن يمكن إنتاجها ولكن لا تكون الموارد مستغلة بالكامل.

4-أي نقطة على يمينه مثل النقطة م لا يمكن إنتاجها إذ أنها تتطلب إلى كمية موارد أكثر من الكمية المتاحة في المجتمع.

انتقاله:

 ينتقل إلى اليمين إذا زادت إمكانات إنتاج المجتمع و العكس صحيح و يكون ذلك لسببين هما:

1-زيادة الموارد الاقتصادية في المجتمع عن طريق اكتشاف موارد طبيعية جديدة مثل (الحقول البترولية).

2-التقدم التقني أي التطور الفني الذي يؤدي إلى تطور طرق الإنتاج ومن ثم ارتفاع الإنتاجية.

** ويكون انتقاله إما بشكل موازي أو بشكل غير موازي.

( توضيح ذلك بالرسم )

التقسيمات الأساسية للسلع:

إن الموارد الاقتصادية بأنواعها الثلاث هي عبارة عن عناصر الإنتاج المستخدمة في إنتاج السلع والخدمات وهذا الإنتاج يشتمل كما ذكرنا على:

1-     مادي (السلع), مثل: السيارات

2-     غير مادي (الخدمات), مثل: النقل والمواصلات

كلاهما يساهم في عملية إشباع الحاجات الإنسانية..

ويمكن تقسيم السلع التي تشبع هذه الاحتياجات إلى:

أولا: السلع الاستهلاكية والرأس مالية:

1-الاستهلاكية :هي التي تشبع حاجات الإنسان بطريقه مباشرة مثل:الموارد الغذائية,وهي تنقسم إلى قسمين :

أ/ضرورية: لا يمكن الاستغناء عنها.مثل: الماء والهواء.

ب2/كمالية: يمكن الاستغناء عنها.مثل: العطور والماكياج..

2-الرأسمالية:وهي التي تشبع حاجات الإنسان بطريقة غير مباشرة مثل:الآلات والمعدات.

ثانيا:السلع المعمرة وغير المعمرة:

1-المعمرة:هي السلع التي تبقى لفترة طويلة أي لا تنتهي بمجرد استخدامها مثل:الآلات,السيارات,الأجهزة الكهربائية.

2-الغير معمرة:هي السلع التي تفني بمجرد استعمالها مثل:المأكولات والمشروبات

ثالثا:السلع البديلة والمكملة:

1-البديلة:وهي السلع التي يمكن أن تحل محل بعضها البعض الأخر مثل:الشاي والقهوة

2-المكملة:وهي التي تكمل بعضها البعض الأخر أي أن استخدام أحدها يتطلب استخدام الأخر       مثل:الشاي والسكر,السيارة والبنزين.

( نظرية الأثمان )

هي من أهم النظريات الاقتصادية التي تعتمد عليها كثير من الدول في تحديد ثمن السلعة في السوق

وفي هذا الجزء نقوم بدراسة كيفية تحديد ثمن السلعة عن طريق التفاعل بين الطلب والعرض على السلعة في السوق وتحديد الثمن يختلف باختلاف نوع السوق الموجود فيه السلعة

تعريف السوق:

العلاقة  أو التعامل بين البائعين والمشترين من أجل تبادل السلع

أنواعه :

أولا :المنافسة الكاملة :

أ.كثرة البائعين والمشترين للسلعة في السوق( وبالتالي فانه لا يمكن للبائع بمفرده أو المشتري بمفرده التأثير في ثمن السلعة)

ب.التجانس التام للسلعة( بمعنى ان السلعة لها نفس المواصفات عند كل بائع)

ج.حرية الدخول والخروج من السوق( بمعنى ان أي فرد يمكنه بيع أو شراء السلعة دون قيود)

د.توفر المعلومات عن السوق ( للبائع والمشتري عن السوق وكذلك عن ثمن السلعة )

هـ . يوجد ثمن وحيد للسلعة ( يتحدد بالتفاعل بين الطلب الكلي والعرض الكلي للسلعة )

ثانيا : الاحتكار التام :

أ.وجود منتج واحد يحتكر انتاج هذه السلعة ( حيث  يمكنه التأثير في ثمن السلعة )

ب. السلعة ليس لها بديل في نظر المستهلكين

ج.عدم  حرية الدخول والخروج من السوق

أسباب نشأته:

1.تقنين الدولة : اعطاء امتياز انتاج سلعة او خدمة ما لشركة معينة مثل شركة الطيران ، النقل الجماعي ، الهاتف

2.براءات الاختراع : هي حقوق يحميها القانون كشركة تملك حق انتاج سلعة معينة لانها  هي التي اخترعت طريقة انتاجها

3. السيطرة التامة : على المواد اللازمة لانتاج سلعة ما ويصعب على المنتجين الاخرين الحصول عليها

4. اقتصاديات الحجم الكبير للإنتاج : يمكن لاحد المنتجين ان يقيم صناعة كبيرة ( كالطائرات ) بحيث ينتج كمية كبيرة تكفي حاجة السوق وبتكلفة اقل لانه يستطيع الاستفادة من مزايا الانتاج الكبير ومن ثم يصعب على المنتجين الاخرين دخول مجال انتاج هذه السلعة .

ثالثا : المنافسة الاحتكارية :

أ.كثرة البائعين

ب.عدم التجانس التام للسلعة إلا انه يمكن أن تكون بدائل لبعضها البعض

ج.حرية الدخول والخروج في سوق السلعة

د.ليس للسلعة ثمن موحد

رابعا :احتكار القلة :

أ.قلة المنتجين أو البائعين ( ويمكن لأي منتج أن يؤثر على ثمن السلعة ويختلف التأثير حسب حصة المنتج)

ب. السلعة متشابهة أو بدائل لبعضها

( الطلب )

تعريفه : هو عبارة عن جدول يبين الكميات المختلفة من السلع والخدمات التي يرغب ويقدر المستهلكون على شرائها خلال فترة زمنية محددة مع افتراض ثبات العوامل الأخرى

ويعتمد على العوامل التالية :ـ

ثمن السلعة (س)(ـ) : ( قانون الطلب )

                        عادية ( +)

الدخل ( ل) :           رديئة ، اودينا ( ـ )

                                            

محدد الاذواق   (ذ) ( محدد نوعي)          

                                        

التوقعات المستقبلية للأسعار وعلاقتها بالطلب الحالي (ت) (+)

عدد المستهلكين (ن) (+)

                                أسعار السلع البديلة (س ب) (+)

                                   

أسعار السلع ذات العلاقة         أسعار السلع المكملة (س م) (- )

                                  

دالة الطلب : قائمة الأسعار و الكميات المقابلة لها التي يرغب ويقدر الافراد شرائها في فترة زمنية محددة ك ط = د ( س، ل، ذ، ت، ن ، س ب ، س م ) .

اولا : الـ D في الكمية المطلوبة : D س Ü D ك ط Ü  الانتقال من نقطة لأخرى على نفس منحني الط ( مع ثبات محددات الط ) .

دالة الطلب السعرية : هي العلاقة بين ك ط ( كــمية المطلوبة ) من السلعة و س ( سعرها ) مع ثبات المحددات ويمكن التعبير عنها في شكل

  (أ) جدول :                                    

 (ب) منحنى : ( الرسم )                     

 ينحدر من أعلى إلى أسفل جهة اليمين أي أن ميله (-) للدلالة علي العلاقة .

العكسية بين الكمية المطلوبة والسعر (( وهو قانون الطلب ))

 (ج) معادلة رياضية : ك ط = أ + ب س

ثانيا : ال D في الطلب :        

D واحد ، وأكثر من محددات الـ ط Ü انتقال منحني الـ ط بأكمله إلى اليمين في حالة الزيادة إلى اليسار في حالة النقصان

حالات á   الطلب  :

á ل ¬ á ط انتقال منحنى الطلب إلى اليمين

اتجاه الأذواق ايجابياً (+) نحو سلعة ¬ انتقال منحنى  الط إلى اليمين

التوقع بá الأسعار المستقبلية ¬ á الط الحالي على السلعة ¬ انتقال منحنى  الط إلى اليمين .    

áن Ü á الط  Ü انتقال منحنى الط إلى اليمين .

áس ب Ü á ط   Ü انتقال منحنى الطلب إلى اليمين  .

âس م Ü á ط ع Ü انتقال منحنى الطلب إلى اليمين  .

حالات â  ط : عكس الحالات السابقة

الطلب الكلي : (طلب السوق ) :

هو مجموع طلب الأفراد على سلعة معينة عند مختلف الأسعار التي يمكن أن  تحدد في السوق ويأخذ نفس شكل منحنيات الطلب الفردية حيث ينحدر من أعلى إلى أسفل جهة اليمين للدلالة على قانون الطلب .

اشتقاق محنى الطلب الكلي :

أنواع مرونات الطلب:

أولا : مرونة الطلب السعرية :

تعريفها : هي مدى استجابة ك ط من السلعة نتيجة التغيير في س .

ـ فقد عرفنا سابقاً بأن á س يؤدي إلى â ك ط  ولكن ما مقدار هذا الانخفاض â  ك ط هذا ما سنعرفه

D  ك ط  .    س 1 D    س        ك ط1

قياسها :   م ط س =                 = D   % ك ط ÷D   % س                 

(-) دائماً وهذا قانون مرونة النقطة . ( يقيس المرونة عند نقطة معينة ، يختلف باختلاف النقطة المبدوء منها ، يستخدم عندما يكون الفرق من السعر بسيط ) على عكس قانون مرونة القوس الذي يقيس المرونة في مجال معين ولا يختلف باختلاف النقطة المبدوء منها ولا يختلف باختلاف النقطة المبدوء منها وهو كالتالي :

D   ك ط / D   س ÷ س1 + س2  / ك ط1 + ك ط2

الجدول التالي يوضح العلاقة بين مرونة الطلب السعرية والإيراد الكلي :

	مرن	غير مرن	متكافئ المرونة
áس âس	D% س > D% ك ط â أ ك á أ ك	D% س  < D% ك ط á أ ك â أ ك	D% س = D% ك ط لا تغيير لا تغيير

                                                                                                                                 

   العوامل المؤثرة على مرونة الطلب السعرية :

1.    مدى ضرورة السلعة للمستهلك .

إذا كانت السلعة ضرورية كالدواء والغذاء يكون الطلب عليها غير مرن والعكس في حالة السلع الكمالية ( غير ضرورية ) يكون الطلب عليها مرن كالعطور والماكياج .

2. مدى وجود بديل للسلعة ، إذا لا يوجد لها بديل كالسكر يكون الطلب ( غير مرن ) والعكس صحيح

3. سعر السلعة ونسبة ما ينفق عليها من الدخل .

إذا كان سعرها منخفض ويمثل نسبة بسيطة من الدخل كالملح يكون الطلب عليها ( مرن ) وإذا كان سعرها مرتفع ويمثل نسبة كبيرة من الدخل كالسيارة والشقة السكنية يكون الطلب عليها غير مرن .

4.المدة الزمنية . تزداد مرونة الطلب في المدى الطويل ( المدة الزمنية الطويلة ) حيث يمكن للمستهلكين تغيير عادتهم بينما تنخفض المدى القصير .

  ثانياً : مرونة الطلب الدخلية :

  تعريفها : هي مدى استجابة الكمية المطلوبة للسلعة للتغيير الحاصل في الدخل ( ل ) .

	ل1 ك ط 1

 

قياسها : م ط ل =            =             0             (+)

ثالثاً : مرونة الط التقاطعية :ـ

D% ك ط D % س

 تعريفها : هي مدى استجابة الكمية المطلوبة من السلعة للتغيير الحاصل في سعر السلعة ذات العلاقة بديلة أو مكملة .

قياسها : م ط ق =                                   

	س 1 ك ط 1

 

  م ط ق  =               0                     

( علما باننا نتعامل مع س سلعة وال ك ط من السلعة البديلة او المكملة لها )

( العرض )

تعريف العرض : هو عبارة عن جدول الكميات التي يرغب ويقدر المنتجون على عرضها عن مختلف الأسعار المحتملة لها خلال فترة زمنية محددة

 ويعتمد على العوامل الآتية : ـ

                        1. السعر  س (+)

                        2. التطور التقني  ق (+)

                        3. التوقعات المستقبلية للاسعار  ت (-)

                        4. عدد المنتجين  م  (+)

                        5. مستوى الضرائب  ض (-) ومستوى الاعانات (+)

                        6. اسعار المدخلات   د (-)

                        7. اسعار السلع ذات العلاقة فالسلع البديلة ( وهي التي يمكن انتاجها بنفس المدخلات مثل القمح والشعير )  س ب (-) ، اما السلع المكملة ( وهي التي يمكن انتاجها معا خلال العملية الانتاجية نفسها مثل الدجاج والبيض )  س م (+) .

دالة العرض : ك ع = د ( س ، ق ، ت ، م ، ض ، إ ، س ب ، س م ، د )

اولا : D ك ع : ان تغير السعر فقط هو الذي يؤدي الى تغير ك ع مما يؤدي الى التنقل من نقطة الى اخرى على نفس منحنى العرض مع افتراض ثبات العوامل الأخرى .

دالة العرض السعرية :ـ  هي العلاقة بين ك ع من السلعة و سعرها ويمكن التعبير عنها في شكل :

       

  أ/ جدول :ـ

ب/ منحنى : ( الرسم )

نلاحظ أن ميل المنحى + صاعد لأعلى متجه لجهة اليمين يدل على العلاقة الطردية بين الكمية المعروضة ( التابع) والسعر (المستقل) .

ج/ معادلة رياضية : ك ع = أ + ب س

      

ثانيا : D الـ ع :

ان تغير واحد أو أكثر من محددات العرض يؤدي إلى تغير العرض مما يؤدي إلى انتقال منحنى العرض بأكمله إلى جهة اليمين في حالة الزيادة وإلى جهة اليسار في حالة النقـصان . ( الرسم )

حالات زيادة العرض وحالات انخفاض العرض :

حالات زيادة العرض	حالات انخفاض العرض
1. áالتقدم
2.توقع المنتجين إلى انخفاض â الأسعار المستقبلية
3.انخفاض أسعار السلعة البديلة ( س ب )
4. á س م ( ارتفاع اسعار السلعة المكلمة)
5. á ن المنتجين
6. â س م ( اسعار المدخلات )

مرونة العرض السعرية :

هي مدى استجابة الكمية المعروضة من السلعة نتيجة التغير في سعرها .

D % ك ع % D  س

س1  ك ع1

D  ك ع    D  س

 قياسها :

         م ع س =               =                0                   ( النقطة )

العوامل المؤثرة في مرونة العرض السعرية :

                                                   i.            قابلية السلعة للتخزين : اذا كانت قابلة للتخزين يكون عرضها مرن والعكس صحيح .

                                                ii.            طبيعة العملية الانتاجية : اذا كانت سهلة يكون عرضها مرن والعكس صحيح .

                iii.    التوقعات المستقبلية للاسعار : اذا توقع المنتجون استمرار التغير فانهم يغيرون ك ع بدرجة كبيرة وبالتالي يكون الـ ع مرن ، والعكس صحيح .

                                              iv.            المدة الزمنية : تزداد مرونة العرض في المدى الطويل ، والعكس صحيح .

                v.    قابلية عناصر الانتاج للانتقال : كلما كانت قابلة للتحول من انتاج سلعة لاخرى ازدادت مرونة العرض ، العكس صحيح .

( توازن السوق )

التوازن : هي النقطة التي تتساوى عندها ك_ط مع ك_ع لتحدد السعر التوازني والكمية التوازنية . وأي خروج عن هذا السعر يؤدي إلى ما يسمى بفائض عرض (فائض) أو فائض طلب (عجز) , ولكن سرعان ما يعود السعر إلى وضعه التوازني نتيجة تفاعل قوى الـ ع مع قوى الـ ط في السوق .

توازن السوق رياضيا:

يكون بالاعتماد على معادلات الـ ط والـ ع

تغير وضع التوازن في السوق

أولا: تغير ط ، ثبات ع :